زيادة عقود المقاولات الجديدة في السعودية خلال الربع الاول 50 %

cnbc

مشهد مالوف جدا، حتى انه اصبح واقعا فرض نفسه في منطقة الخليج حيث بدأ المقيمون  في دبي و قطر و المملكة العربية السعودية  يستيقظون وينامون على وقع اصوات مكينات البناء الضخمة .

وللحد من  المخاطر التي القت الازمة المالية بظلالها على قطاع المقاولات والتشييد، نجد أن الشركات التي كانت تاريخيا تركز بشكل أساسي على الازدهار العقاري  في دبي مثلا، أخذت تسعى الآن وبشكل جاد لايجاد فرص عمل في المملكة العربية السعودية وأبوظبي وقطر والكويت .
وفي الربع الأول من 2009 زادت منح العقود الجديدة في المملكة العربية السعودية باكثر من (50%) مقارنة بالربع السابق، ويتوقع أن تستمر قوة الدفع. ومن ثم فمن المعقول القول من الناحية التجارية والناحية الاستراتيجية أن شركات البناء خارج المملكة تنجح لتأسيس حضور دائم في السوق السعودي.
واما الامارات فكانت هيمنت على منح العقود الجديدة في الربع الأول من 2008، رغم أن أعدادا كبيرة من تلك العقود جرى وضعها على الرفوف الآن أو أعيد تعديلها أو ربما أعيدت مناقصاتها بأسعار أقل .
وشكا مسؤولو شركات مقاولات في الدولة، من تضخم ظاهرة تعثر عمليات تحصيل مستحقات مالية لدى عملاء، التي بدأت في النمو في أعقاب تداعيات الأزمة المالية في الأسواق، لافتين إلى أن «تلك الديون المتعثرة تزيد من حجم أعباء ومشكلات قطاع المقاولات والتشييد، وتحمل المقاولين أعباء التعرض لمشكلات مع العمالة والموردين، فضلاً عن تأثيرها سلباً في نشاط الشركات في الأسواق.
وقد أوضح تقرير ل"مزايا القابضة" نشر في يونيو حزيران، أن شركات المقاولات والتشييد الكبرى وجدت بتأسيس شركات شقيقة وتابعة في دول وأسواق أخرى، تنويع مصادر الدخل، وسد النقص في الدخل الفاقد في أسواق  تضررت من الأزمة المالية العالمية . مثل شركة أرابتك التي أسست شركة في السعودية مع شركاء آخرين. كما بينت مجموعة الحبتور لايتون، أكبر شركات المقاولات في دبي إن المجموعة تتطلع إلى عقود بناء في الكويت وشمال إفريقيا لتتحول بذلك عن الاعتماد على العمل في الإمارات العربية المتحدة  حيث تكثف شركات الإنشاء جهودها للانتقال إلى أسواق جديدة.

التعليقات (0)

أضف تعليق

إظهار/إخفاء صندوق مربع التعليقات

العنوان

التعليق

تصغير | تكبير

الإشتراك بواسطة البريد الإلكتروني (الأعضاء المسجلين فقط)

أضف تعليق